وبكلمة أخرى : في باب الاعتبار لا يرتب الشارع آثار العلم على الأمارة وإنّما يعتبرها فردا من العلم وبعد ذلك تلحقها آثار العلم قهرا بخلافه في باب التنزيل فإنّه ابتداء ترتب آثار العلم على الامارة من دون ان تعتبر فردا منه . الثانية : ان المجازية تارة تكون في الكلمة وأخرى في أمر عقلي ، فكلمة الأسد إذا استعملت في الشجاع كان ذلك مجازا في كلمة الأسد ، حيث استعملت في غير معناها الموضوع له ، اما إذا اعتبر الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس بحيث عمم الحيوان المفترس للشجاع وجعل فردا من افراده كان استعمال كلمة الأسد في الشجاع استعمالا حقيقيا لاستعمالها في معناها الموضوع له وهو الحيوان المفترس غايته تلزم المجازية والعناية في الاعتبار ، أي في اعتبار الشجاع فردا من المفترس . وعملية الاعتبار حيث إنها أمر عقلي فالمجازية اللازمة مجازية في أمر عقلي . وهناك رأي للسكاكي يدعي فيه ان جميع الاستعمالات المجازية ترجع إلى استعمالات حقيقية ولا يوجد مجاز أصلا لأن كل مستعمل يعتبر أولا المعنى المجازي فردا من أفراد المعنى الحقيقي وبعد ذلك يستعمل اللفظ في المعنى . وتسمى هذه الطريقة بالحقيقية الادعائية أو المجاز العقلي . وقد مرت الإشارة إلى هذا في الحلقة الثانية ص 88 تحت عنوان تحويل المجاز إلى حقيقة . وبعد هاتين المقدمتين نأخذ ببيان النحو الرابع وهو ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد اناءين ثم شهد الثقة بنجاسة الاناء الأوّل . وفي هذه الحالة لا إشكال بين الجميع في سقوط العلم الإجمالي عن